حلب ووداع العقد الاجتماعي

بينما أتابع ما يحدث في حلب، يلحُّ علي سؤال: ماذا لو أن قسد[1] وصلت دمشق أولاً وأسقطت الأسد؟ هل كانت هيئة تحرير الشام ستخضع للأمر الواقع وتقبل الإملاءات؟ هل كان الجيش الوطني السوري سيقبل أوامر من القامشلي؟ هل كانت الأغلبية العربية ستتعامل مع حكومة مركزية تقودها الإدارة الذاتية كسلطة شرعية؟ وهل كانت تركيا ستسمح بذلك لأسبوعٍ واحد؟ إذا كانت الإجابة الصادقة لا فلنتوقف إذن عن تكرار “مَن يحرّر يقرّر” ببغائية والإصرار أن الشرعية هي فقط لِمَن أسقط الأسد، ولنسأل أنفسنا بجدية: هل تُكتسب الشرعية بالسلاح، أم بالاعتراف الخارجي، أم بتأسيس عقدٍ اجتماعي دائم وبناء قواعد تُقيِّد السلطة وتحمي الناس وتؤسس لتشاركية سياسية حقيقية؟

حلب هذا الأسبوع بدت وكأنها نهاية هذا النقاش. حكومة الأمر الواقع الانتقالية في دمشق تسمي ما جرى استعادة للسيادة بينما قسد تبرّره بخطاب الحماية لمن تدعي تمثيلهم ودفاعاً عن مشروع مختلف. لكن ما يراه الناس شيء آخر للأسف، ألا وهو تكرار المأساة: قتلى ونزوح، خوف وإرهاب. إضافة لرسالة ضمنية تقول إن السياسة في سوريا ما زالت تُدار بالقوة وليس بالتفاهم.

في رأيي، تكمن هنا أيضاً معضلةٌ لا تقلُّ أهمية، فالحديث عن ثنائية “اندماج أو حكم ذاتي” في الحقيقة يختصر المشكلة بشكلٍ مُضلّل، والسؤال الحقيقي هو: أي دولة يتم بناءها الآن في سوريا بعد الأسد؟ هي هل دولةُ قانون تندمج فيها مكوناتها طوعاً وبشكلٍ حقيقي ضمن مؤسسات حقيقية وقواعد واضحة عادلة، أم دولة أمرٍ واقع تفرضُ نفسها بالقوة وتطلبُ الطاعة؟ فبينما تخشى دمشقُ اللا مركزيةَ فإن قسد تخشى من الذوبان. ويبدو أن الطرفين قد اختارا القوة في حلب. وفي النهاية كما جرت العادة دفع السوريون الثمن.

شرعية الخوف

لنكن واضحين، تحتاجُ أي دولة إلى احتكار القوة، ولا يمكن لسوريا أن تبقى إلى الأبد مجموعة “جزر مسلحة” خارج أي سلطة عامة. هذا صحيح. لكن احتكار القوة وحده لا يصنع دولة. فعندما يُنتزع الاحتكار بالقوة من دون سيادةٍ لقانونٍ جامع وبلا عقدٍ اجتماعي واضح يحدّد الحقوق والواجبات ويضبط السلطة، يصبحُ الوضعُ مجرد ترسيخٍ لسلطة أمر واقع أقرب إلى الهيمنة منه إلى الدولة وإلى الإخضاع منه إلى المواطنة.

من هنا نفهم معنى “الاندماج” لدى دمشق، فهو تفكيك مراكز القوة المنافسة وامتصاص المقاتلين فرادى داخل سلسلة قيادة واحدة. بينما ترى قسد أن الاندماج لا يمكن أن يكون إذابةً كاملة، بل دمجاً على مستوى التشكيلات مقروناً بضمانات لامركزية قابلة للتنفيذ. المشكلة ليست في المصطلح بل في المعنى، فالطرفان يقولان “اندماج” لكنهما يتفاوضان عملياً على مستقبلين مختلفين، وكلاهما يعرفُ ذلك.

حلب فضحت الطريقة التي تُدار بها هذه المسألة، فالسيادة في منطق سلطة دمشق تُفرض بالإنذارات والمهل. وعندما انتهت المهلة لم تكن الرسالة “لنعد للتفاوض” بل “سنستأنف الهجوم”. هنا تصبح “السيادة” أقرب إلى أداة ضغط منها إلى إطار قانوني. ومرةً أخرى، نحن لا نشهدُ هنا شرعيةً يحكمها القانون، بل شرعية تُنتجها القوة.

وسوريا تعرف هذا النموذج جيداً. فهو ينتج هدوءاً مؤقتاً ثم حقداً طويلاً، ثم انفجارات متكررة. لماذا؟ لأن الطاعة ليست قبولاً والخوف ليس مواطنة. وما يُبنى اليوم -كما أشرتُ في مقالات سابقة- هو صفقة قديمة بلغة جديدة: الأمن مقابل الصمت. قد تشتري هذه الصفقة رضوخاً مؤقتاً لكنها تدمّر الثقة وتحول “الاستقرار” إلى وهمٍ هش.

والخطر الأعمق هنا ليس سياسياً فقط بل مؤسسي أيضاً. بمعنى، عندما يكون رد فعل السلطة الأول هو إدارة المجتمع بالقوة العسكرية، يبدأ منطق “الأمن” كضرورة مرحلية لكنه سرعان ما يتحول إلى قاعدة حكم دائمة.

هل تشكّل حلب نهاية العقد الاجتماعي؟

العقد الاجتماعي ليس خطاباً عن “الوحدة الجغرافية”. العقد الاجتماعي يعني أن حقوقك لا تتوقف على انتمائك وأن الدولة لا تغيّر مكانتك كلما تغيّر مزاجها، وأن اختلافك السياسي أو العرقي لا يحوّلك تلقائياً إلى “ملف أمني”. للأسف، درسُ حلب كان عكس ذلك تماماً.

فهل كانت حلب نهاية العقد الاجتماعي؟ ربما .. لكنها بالتأكيد علامة انهيار متسارعة. لأن ما حدث لم يكن مجرد اشتباك بل للأسف كان طريقة إدارة للمدينة وللمجتمع ومعها لغة سياسية تختزل الناس إلى خطوط تماس. فحين تصبح السياسة “نافذة إخلاء” أو “ممراً إنسانياً” لا يعود المواطن طرفاً في عقد بل موضوعاً للإدارة: يُنقَل، يُصنَّف، ويُعامل كخطر محتمل أو ورقة تفاوض.

وفي بلدٍ يحاول أن يترك إرث الأسد وراءه، فإن أخطر ما يمكن أن نراهُ مُجدداً هو ذات العقلية التي تحوّل قضايا المجتمع إلى “تحديات أمنية”. وهي عقلية لا تكتفي فقط بإسكات الخصوم ووجهة النظر الأخرى بل تُعيد تعريف المجتمع نفسه. فبدل أن يكون فسيفساء مواطنين يصبحُ مجموعة “مكونات” تُدار بالرقابة والردع. ومع الزمن، تتحول فكرة “المواطنة” إلى رفاهية لغوية ويصبح الانتماء -الطائفي أو القومي أو المناطقي- هو بطاقة النجاة الأولى.

ولأن الناس عقلانيون فهم يتكيّفون بما يضمن البقاء لا بما يبني السلام. فتنغلق المجتمعات على نفسها وتصبح الشائعة أقوى من الحقيقة وتكبر القصص الصغيرة لتتحول إلى حدود غير مرئية بين أبناء الحي الواحد. كل عائلة تنجو لتحمل روايةً ما، لتتحول هذه الروايات إلى جدران في الوعي .. جدران لا تهدمها الهدن ولا البيانات. ومع تكرار هذا النمط لا يعود “الاندماج” يعني بلداً واحداً بل شيئاً أكثر خطورة يتمثلُ في سيطرة لدى طرف واستسلاماً لدى طرف آخر، ويصبحُ اسماً مهذباً لصراعٍ مفتوح على مَن يُعرّف الدولة ومن يملك حق تمثيل الناس.

وهنا بيت القصيد، فالعقد الاجتماعي ينتهي عندما يقتنع الناس أن لا أحد سيحميهم إلا جماعتهم وأن الدولة ليست ضماناً بل مصدر الخطر وأن القانون ليس مظلة بل أداة بيد الأقوى. للأسف، عندما يصل المجتمع السوري إلى هذه القناعة، تصبح العودة إلى “سوريا واحدة” أصعب بكثير من عودة السيطرة إلى خريطة واحدة.

ثم تأتي المعضلة التي تزيد الصورة قتامة، فبدل أن تعمل القوى المتصارعة على ترميم النسيج السوري الممزق، نراها تتسارعُ للاستقواء بالخارج والتخندق خلف سردياتها. كلُّ طرفٍ يرفع راية “التمثيل” أو “السيادة” ثم يطلب من مجتمع مُمزق أن يصدّق أن هذا الطريق سيقوده إلى الأمان. لكن الاستقواء بالخارج لا يبني عقداً اجتماعياً حقيقياً بل توازن رعب هش، والتخندق وراء السرديات لا يصنع سلاماً بل ذاكرة حرب جديدة.

لهذا، حلب ليست فقط مشكلة حيٍّ أو جبهة. حلب سؤال عن سوريا نفسها: هل سننجح في تحويل القوة إلى قانون والانتماء إلى مواطنة والخلاف إلى سياسة؟ أم سنكتفي بتغيير المفردات بينما نعيد إنتاج المنطق ذاته .. منطق الخوف؟

الحد الأدنى الذي تحتاجه سوريا الآن

مأساة حلب ليست أن السوريين يختلفون. السوريون اختلفوا دائماً حول العديد من القضايا. المأساة أن هذا الخلاف يُحل مرةً أخرى بالإكراه. والإكراه لا ينهي الخلافات بل يدفنها، ثم يعيدها لاحقاً انتقاماً وتخريباً وانعدام ثقة دائم.

لنعد للأساس، لا يمكن إدارة “الاندماج” كأنه جدول عسكري. فالاندماجُ يجب أن يُحكم بقانون علني وإجراءات واضحة ومعايير يستطيع المواطن أن يستند إليها عندما تنحرف السلطة. بدون ذلك هو كلمة مهذبة للاستسلام، وستتعامل معه كل جماعة بوصفه فخاً.

إذا كانت دمشق وقسد -ومَن يدعم كل طرف من الخارج- جادين في بناء دولة حقيقية، وإذا كنا كسوريين نريد حقاً بناء وطن، فعلينا أن نتوقف عن التظاهر بأن المركزية تعني الوحدة. اللامركزية ليست امتيازاً للأقليات؛ إنها آلية بقاء لمجتمع متنوع فقد ثقته بالمركز. واللامركزية الفعلية تعني مجالس محلية منتخبة بميزانيات وصلاحيات حقيقية تدارُ فيها الخدمات والشؤون المحلية والثقافية داخل الدولة لا خارجها. اللامركزية قد تكونُ طوق النجاة الأخير لنا جميعاً، لا لأننا نريد تقسيم البلاد، بل لأننا نريد دولة واحدة قابلة للعيش.

وعليه، فما حدث في حلب لم يكن مجرد معركة أخرى بل تأكيدٌ جديد على الشرخ المجتمعي المتزايد وتحذير حقيقي مما هو قادم. بصراحة، إذا لم يطالب السوريون الآن بقواعد تُقيّد السلطة وبقيادة انتقالية تمثّل كل المكونات على الطاولة، فلن تكون مرحلة ما بعد الأسد عقداً اجتماعياً حقيقياً ولا دولةً حقيقية بل حرباً أقل ضجيجاً تنتقل من الجبهات إلى الحياة اليومية وإلى الحسابات الصغيرة التي يجريها الناس قبل أن يجرؤوا على الثقة ببعضهم من جديد.

في النهاية .. لا بد أن أقول هذا بوضوح ومن دون مواربة، بصفتي سورياً عربياً سنّياً تمرّد على ديكتاتورية الأسد، لا أرى في هيئة تحرير الشام ولا في قسد ممثلين شرعيين للسوريين أو أي من مكونات الشعب السوري، ولا أقبل أن يُفرَضَ أي منهما كقدرٍ سياسي محتوم على الناس. لا أُقرّ بسيطرة تُنتَزع بالقوة على العرب أو الأكراد أو أي مكوّن في هذا البلد. وأعرفُ أن شريحة واسعة من السوريين تتبنى نفس الموقف، حتى إن صمتت أو أُخرِست أو سُحقت بين أمراء الحرب وموازين القوة.

التمثيل لا يُحتكر بالسلاح. ولا يمكن لأي طرف أن يفرض هيمنته ومشروعه وأيديولوجيته على مجتمع متنوع ثم يتفاجأ عندما يقاوم الآخرون. ما جرى في حلب كان اختباراً لما إذا كانت سوريا ستخرج من منطق “الغلبة” إلى منطق “العقد” ومن سياسة الإملاءات إلى سياسة الشراكة، ويبدو أننا قد فشلنا فيه .. جميعاً.

ولكي لا يُساء فهمي، فلستُ هنا للدفاع عن قسد أو لتبرير انتهاكاتها ولا لتلميع طرفٍ ضد آخر. أنا اليوم أدافعُ عن مجتمع وبلدٍ كانا -رغم كل الجراح -قادرين على أن يكونا واحداً، وأدافعُ عن فكرة أن سوريا لا يمكن بعد اليوم أن تُبنى بالإكراه ولا أن تُحكم بالخوف. إذا أردنا حقاً دولة ما بعد الأسد، فلا بد أن تكون دولة قانون وتمثيل ومساءلة، لا دولة أمرٍ واقع تتغير مفرداتها بينما يبقى جوهرها كما هو.

[1] قوات سوريا الديمقراطية