فيضانات ولاية نابل

من يتحمل مسؤولية الخسائر الهائلة بالجهة ؟

شهدت ولاية نابل أمطارا طوفانية غير مسبوقة السبت الفارط أدت إلى تسجيل خسائر بشرية و مادية هامة

أمطار خلفت 6 ضحايا و تسببت في تضرر حوالي 2500 مسكن بنسب متفاوتة حسب آخر الإحصائيات المقدمة من الجانب الحكومي . كما أفادت وزارة الفلاحة بتضرر 864 هك من الخضراوات و794 هك من الأشجار المثمرة

خسائر قدرت بالمليارات بين أملاك عمومية و أملاك خاصة شملت المنازل و الطرقات و المحاصيل الزراعية ليفيق متساكنوا الجهة على مدن مدمرة و غارقة في الأوحال

و لعل السؤال الجوهري الذي مازال يطرح و يناقش بعد حوالي أسبوع على مرور هذه الكارثة : من يتحمل مسؤولية ما حدث ؟ هل يتعلق الأمر بكارثة طبيعية خارجة عن سيطرة الإنسان أم أن خطأ بشريا كان وراء هذا الحجم من الخسائر ؟ و في صورة الجزم بكونها كارثة طبيعية , ألم يكن بالإمكان إتخاذ الإحتياطات التي من شأنها حماية أرواح الناس و ممتلكاتهم ؟

أسئلة عديدة لا بد أن تطرح للنقاش حتى لا نعيش أحداثا مماثلة و نستخلص الدروس مما حصل

مسؤولية جلية للمواطن ، و لكن

لا بد من الإشارة بداية إلى تحمل المواطن جانبا من المسولية فيما حدث ، مواطن لا يحترم ضرورة أمثلة التهيئة العمرانية المعدة من البلدية محاولا إختلاس بعض الأمتار من هنا و من هناك غير عابئ بالخطر المنجر عن ذلك . مواطن تشبث أيضا بحالته الإجتماعية المتدهورة ليبني منازل عشوائية على ضفاف الأودية و يكون المتضرر الأكبر عند نزول الأمطار

لكن هذه المسؤولية الحتمية لا تنفي تقصيرا فادحا من الدولة ، المسؤول الأول عن هذه الأضرار

كشفت الأمطار الأخيرة عيوبا تجاهلها المواطن المنشغل بغلاء المعيشة و تناستها الحكومات المتعاقبة المنكبة على الملف الإقتصادي المتشعب . أمطار ليست الأولى من نوعها في ولاية نابل التي عاشت أحداثا مشابهة سنة 1986 تعهد على إثرها المسؤولون في تلك الحقبة بإصلاح الأمور و توقي الفيضانات في المستقبل . خطاب لا يختلف كثيرا عن التصريحات التي نسمعها اليوم بين مخفف من هول الأزمة و مبارك لضحاياها

حيث صرحت والية نابل سلوى الخياري منذ الساعات الأولى للأزمة بأن “الوضع تحت السيطرة” مما أثار سخط المتساكنين الذين شهدوا غياب أي تدخل لأجهزة الدولة للحد من الكارثة . تصريح تلاه تدخل عبد الرزاق الرحال، المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي، في إحدى الإذاعات الخاصة حيث هنأ من فقد أحد أقاربه في الفيضانات و بشرهم بالشهادة

لماذا غاب التحذير المسبق للمعهد الوطني للرصد الجوي ؟

عديدة هي الاجوبة التي قدمت من مهندسي المعهد و تمحورت جلها حول ضعف الإمكانيات و عدم توفر التجهيزات الحديثة اللازمة . و لسائل أن يسأل ما الجدوى إذن من هذه المؤسسة العاجزة بشهادة موظفيها عن أداء وظيفتها التي أسست من أجلها ؟ ألم يكن من الممكن التنسيق على المستوى الدولي للتثبت من صحة ما راج حول الأمطار المرتقبة عوض نفي هذه الأخبار ؟

هل تمتلك تونس سياسة وطنية لمجابهة الكوارث الطبيعية و الحد من التغيرات المناخية ؟

رغم ما تطرحه مسألة التغييرات المناخية من جدل على المستوى الدولي فإن الحكومة التونسية لم تتخذ هذا الموضوع بالجدية الكافية معتقدة ربما أن الأمر لا يهدد بلادنا مباشرة ، لكن الواقع يثبت عكس ذلك

لا بد كذلك من إتخاذ التدابير اللازمة لتصريف مياه الأمطار بطريقة ناجعة ،و تجديد شبكة تصريف مياه التطهير التي لم تجدد منذ عقود و لم تعد مطابقة للمواصفات العالمية

من الضروري كذلك إعادة النطر في كيفية إسناد الصفقات العمومية لتشييد الطرقات و الجسور و تفعيل آليات رقابة حقيقية و فعالة حتى لا نكون أمام طرقات حديثة غير قادرة على الصمود أمام مياه الامطار في حين تصمد مثيلاتها المشيدة منذ الإستعمار الفرنسي

ختاما ، فإن الأحداث المؤلمة التي عاشتها ولاية نابل وضعت مؤسسات الدولة في موقف حرج و كشفت عديد المشاكل الحقيقية التي حان وقت مواجهتها بالجرأة و المسؤولية الازمة . لكن هذه الأزمة و رغم ما خلفته من آثار كارثية ، فقد كشفت في الآن ذاته قوة المجتمع المدني و دوره في مجابهة أزمات عجزت الدولة عن إدارتها

:المصادر

الموقع الرسمي لراديو ماد تونس

الموقع الرسمي لولاية نابل