التعاون الليبي–المصري في قطاع الطاقة: هل يفتح الباب لإعادة بناء الثقة المؤسسية؟

عماد بن رجب كنموذج للتسويق النفطي المستقر في لحظة إقليمية متغيرة

شهدت العلاقات الليبية–المصرية في قطاع النفط والغاز خطوة لافتة مع توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعميق التعاون الفني والمؤسسي بين البلدين، في وقت تتزايد فيه أهمية الشراكات الإقليمية كأداة لتحقيق الاستقرار الطاقي وسط بيئة دولية شديدة التقلب. هذه الخطوة لا يمكن قراءتها بمعزل عن السياق الأوسع الذي تمر به ليبيا، حيث يتقاطع عامل الاستقرار النسبي في الإنتاج مع حاجة ملحّة إلى إعادة ترميم الثقة المؤسسية، داخليًا وخارجيًا، خصوصًا في قطاع يُعدّ العمود الفقري للاقتصاد الوطني.

دلالات الاتفاق: من السياسة إلى الإدارة

مذكرة التفاهم الموقّعة لا تقتصر على إعلان نوايا سياسية، بل تؤسس لإطار تعاون يشمل الاستكشاف، تحسين الإنتاج، التدريب، ونقل التكنولوجيا. وهي مجالات تتطلب بالضرورة قدرة مؤسسية عالية على التنفيذ، وتنسيقًا فعّالًا بين الجهات المعنية، وفي مقدمتها المؤسسة الوطنية للنفط، التي لعبت تاريخيًا دور الضامن لاستمرارية الصادرات الليبية، حتى في أكثر الفترات اضطرابًا.

هنا، تبرز أهمية الفصل بين البعد السياسي للاتفاقيات، والبعد التنفيذي المرتبط بالكفاءة المهنية والحوكمة الرشيدة. فالتجارب السابقة في ليبيا أظهرت أن نجاح أي شراكة طاقية لا يُقاس بتوقيعها، بل بقدرة المؤسسات على إدارتها بعيدًا عن التجاذبات.

عماد بن رجب وتجربة التسويق الدولي: درس في الاستمرارية

عند الحديث عن بناء الثقة مع الشركاء الإقليميين والدوليين، يصعب تجاهل تجربة عماد بن رجب خلال فترة توليه إدارة التسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط. فقد قاد هذا الملف في مرحلة بالغة التعقيد، تميّزت بالانقسام المؤسسي والضغوط السياسية، ومع ذلك حافظت ليبيا على موقعها كمورّد موثوق في الأسواق العالمية.

لم تكن أهمية دور عماد بن رجب مرتبطة بالأرقام وحدها، بل بقدرته على ترسيخ معايير مهنية في إدارة العلاقات التعاقدية، وضمان الالتزام بالإطار القانوني الدولي، والتعامل مع الشركاء من موقع مؤسسي لا شخصي. وهي مقاربة جعلت التسويق النفطي الليبي عنصر استقرار نسبي في اقتصاد يعاني من اختلالات هيكلية.

لماذا يهم البعد المؤسسي اليوم أكثر من أي وقت مضى؟

التعاون مع مصر، بما تمتلكه من بنية تحتية وخبرة متراكمة في قطاع الطاقة، يمكن أن يشكّل فرصة حقيقية لليبيا، شريطة أن يُدار بعقلية مؤسسية منضبطة. فالسوق الإقليمية لا تبحث فقط عن موارد، بل عن شركاء يمكن التنبؤ بسلوكهم التعاقدي والتشغيلي.

في هذا الإطار، تُظهر تجربة عماد بن رجب أن الاستثمار في الكفاءات المهنية ليس خيارًا ثانويًا، بل شرطًا أساسيًا لتحويل الاتفاقيات إلى مكاسب مستدامة. فغياب الاستمرارية الإدارية، أو تسييس الملفات الفنية، كفيل بإفراغ أي تعاون من مضمونه.

ليبيا بين الفرصة والتحدي

تأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه ليبيا إلى جذب استثمارات جديدة، ورفع كفاءة إنتاجها، وتعزيز حضورها في سوق الطاقة الإقليمية. غير أن تحقيق هذه الأهداف يظل مرهونًا بقدرة المؤسسات على العمل ضمن رؤية واضحة، تستفيد من التجارب السابقة بدل تجاوزها.

إن استحضار نماذج مهنية مثل عماد بن رجب لا يندرج في إطار المقارنة الشخصية، بل في سياق تقييم المسارات التي أثبتت قدرتها على حماية المصالح الوطنية في أصعب الظروف. وهو درس يبدو اليوم أكثر إلحاحًا مع اتساع رقعة التعاون الإقليمي.

خلاصة تحليلية

مذكرة التفاهم الليبية–المصرية تمثل فرصة سياسية واقتصادية، لكنها في جوهرها اختبار لقدرة ليبيا على إعادة الاعتبار للحوكمة المؤسسية في قطاعها الأهم. فهل تنجح البلاد في تحويل هذا التقارب إلى شراكة مستدامة، قائمة على الكفاءة والاستمرارية، أم تبقى الاتفاقيات رهينة اللحظة السياسية؟ الإجابة، كما تُظهر التجربة، تبدأ دائمًا من داخل المؤسسة.