كل ما يجب ان يعلمه الضحايا في غزة نقدمه بقراءة في ديناميكيات الحوكمة الانتقالية وصراع البدائل…

كل ما يجب ان يعلمه الضحايا في غزة نقدمه بقراءة في ديناميكيات الحوكمة الانتقالية وصراع البدائل الوظيفية

بقلم المستشار والباحث: حسن حسين الوالي

القاهرة — 10 يوليو 2026

Prepared by Scientific Consultant & Researcher: Hassan Hussein Al-Wali

ينطلق هذا المقال من الإطار النظري الذي قدمته الورقة البحثية المنشورة بعنوان : From Tribal Geography to International Space: Ideological Pathways and Functional Intersections in Transitional Governance Environments المنشورة على المنصة البحثية أكاديميا على الرابط التالي : https://www.academia.edu/169988461/_From_Tribal_Geography_to_International_Space_Ideological_Pathways_and_Functional_Intersections_in_Transitional_Governance_Environments

Methodological Entryway and Theoretical Framework of the Study

هذه القراءة لا تنطلق من سؤال: من ينتصر سياسياً؟ بل من سؤال أكثر ارتباطاً بحياة الناس: كيف يمكن أن تؤثر صراعات النفوذ والبدائل على قدرة المجتمع الفلسطيني على إعادة بناء نفسه بعد الحرب؟

المواطن في غزة لا يحتاج فقط إلى معرفة من يملك السلاح، بل من يملك القدرة على إدارة الحياة اليومية عندما تبدأ مرحلة إعادة البناء؛ لأن الصراع على الحوكمة لا يحدد فقط شكل السلطة القادمة، بل يحدد طبيعة المجتمع الذي سيخرج من الحرب.

فالعلاقات السياسية والأيديولوجية التي تتشكل حول ترتيبات المرحلة الانتقالية لا تبقى محصورة داخل غرف التفاوض أو دوائر الفصائل، بل تمتد آثارها إلى النسيج الاجتماعي نفسه: إلى مفهوم التضامن المجتمعي، وإلى دور العشائر، وإلى الثقة بين المواطنين والمؤسسات، وإلى قدرة المجتمع على تجاوز آثار الحرب دون أن يتحول إلى ساحات استقطاب جديدة.

ومن هنا تأتي أهمية هذه القراءة؛ فهي لا تهدف فقط إلى تحليل مراكز القوة ومسارات التأثير، وإنما تسعى إلى كشف المخاطر التي قد تنتج عن توظيف الهويات الاجتماعية والعائلية والأيديولوجية في إدارة المرحلة القادمة، باعتبار أن حماية النسيج الاجتماعي في غزة تمثل شرطاً أساسياً لنجاح أي نموذج للحوكمة الانتقالية وإعادة الإعمار.

لا يمكن قراءة التحولات المتسارعة في المشهد الفلسطيني الراهن (تحديث يوليو 2026) بمعزل عن تتبع الشبكات البنيوية وتفاعلاتها الممتدة عبر الفضاءات الرقمية والميدانية؛ إذ تكشف القراءة الفاحصة لعلاقات القوة عن ترابط وثيق بين جبهات السجال الإعلامي والترتيبات السياسية الجارية تحت مظلة القرار الدولي رقم 2803 الخاص بالحوكمة الانتقالية في قطاع غزة.

1- “العشيرة بين وظيفة الحماية وخطر التوظيف السياسي: كيف يمكن أن يتأثر النسيج الاجتماعي الفلسطيني؟

لا يمكن قراءة التحولات الجارية في بيئة الحوكمة الانتقالية بمعزل عن البعد العشائري والاجتماعي الذي يشكل أحد المكونات الأساسية في البنية الفلسطينية، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية. فالعشائر والعائلات تاريخياً لم تكن مجرد امتدادات اجتماعية، بل مثلت آليات محلية لحفظ التوازن المجتمعي، وحل النزاعات، وتوفير شبكات التضامن في ظل ضعف أو غياب بعض الأطر المؤسسية.

غير أن دخول هذه البنى الاجتماعية إلى دائرة التنافس السياسي والأيديولوجي يطرح تحدياً مختلفاً؛ إذ إن توظيف الرمزية العائلية والعشائرية لخدمة مشاريع سياسية متنافسة قد ينقل الصراع من مستوى النخب والفاعلين إلى داخل النسيج المجتمعي نفسه. وهذا لا يقتصر أثره على قطاع غزة، بل يمتد إلى الضفة الغربية التي تشكل فيها البنية العائلية والعشائرية جزءاً مهماً من تركيبة المجتمع وعلاقاته الداخلية.

إن خطورة المرحلة الانتقالية لا تتمثل فقط في السؤال حول من يمتلك النفوذ أو من يدير المؤسسات، بل في كيفية الحفاظ على وظيفة المجتمع كمساحة تماسك لا كساحة اصطفاف. فالعشيرة عندما تعمل كجسر اجتماعي يمكن أن تكون عامل استقرار، أما عندما تتحول إلى أداة في صراع الشرعيات السياسية فإنها قد تفقد دورها التقليدي في حماية السلم الأهلي.

ومن هنا فإن حماية النسيج الاجتماعي الفلسطيني، في غزة والضفة على حد سواء، تصبح جزءاً أساسياً من أي تصور ناجح للحوكمة الانتقالية؛ لأن إعادة البناء لا تعني فقط إعادة إعمار الحجر والمؤسسات، بل أيضاً الحفاظ على الروابط الاجتماعية التي تمثل قاعدة الاستقرار لأي مجتمع خارج من حرب وانقسام طويل.

ولا يعني هذا التحليل بأي حال من الأحوال اختزال عائلة أو امتداد اجتماعي كامل في موقف سياسي واحد، فالعائلات الفلسطينية بطبيعتها متعددة الاتجاهات، وإنما يركز التحليل على كيفية توظيف الرمزية الاجتماعية والعائلية عندما تتقاطع مع صراعات النفوذ في المراحل الانتقالية الحساسة.”

2- من فضاء حراك 26 يونيو إلى واجهة المبادرة الوطنية: وحدة النمط الخطابي

عند إخضاع الفضاء الإعلامي والرقابة الرقمية للتحليل البنيوي، نجد أن الكتلة الشبكية الممتدة عبر ما يمكن تسميته “المجال الأيديولوجي العابر للحدود — محور الشام”، والتي تولت تاريخياً وبشكل مكثف مواجهة “حراك 26 يونيو” (نريد الحياة) في قطاع غزة ومحاولة احتوائه إعلامياً، هي ذاتها الكتلة التي نشطت مؤخراً وبذات الأدوات والأنماط التبريرية للدفاع عن الطرح السياسي للدكتور مصطفى البرغوثي وحركة المبادرة الوطنية.

هذا التناغم في السلوك الرقمي والخطابي يوضح أننا لا أمام ردود أفعال عفوية، بل أمام “موجة موحدة” تسعى لإدارة الفضاء العام وفق استراتيجية حماية المكتسبات الفصائلية؛ حيث يتم استخدام آليات الضغط الإعلامي لإقصاء الأصوات المخالفة، وفي الوقت ذاته، تقديم بدائل مدنية وحقوقية تحظى بقبول دولي لحجز مقعد تفاوضي وتنفيذي في ترتيبات “اليوم التالي”.

ومن هذا التمهيد البنيوي، ننطلق لتشريح آليات هذا الالتقاء وكيف يتدافع هذا المسار مع المعادلات الميدانية الصلبة على الأرض:

3. هندسة “الالتقاء الوظيفي المؤقت” داخل المظلة العشائرية (آل البرغوثي)

لا يعني تحليل هذه الأبعاد أن العائلة أو الامتداد الاجتماعي يمثل كتلة سياسية واحدة أو أن الأفراد يتحركون بالضرورة ضمن مشروع موحد، وإنما المقصود هو دراسة كيفية توظيف الرمزية الاجتماعية والعائلية في الصراعات السياسية عندما تتقاطع مع ترتيبات انتقالية حساسة

تتبدى الدلالة الاستراتيجية الأهم في هذه الموجة عند تشريح سياقاتها وحجمها الرقمي والسياسي، إذ تكشف بوضوح عن سعي المحور لبناء معادلة “الالتقاء الوظيفي المؤقت” (Functional Engagement)، مستفيداً من الرمزية الاجتماعية والتاريخية المرتبطة بعائلة البرغوثي، وما تمثله من حضور متنوع في الوعي الفلسطيني التي تجمع ثلاثة أبعاد متباينة برابط الدم والجغرافيا:

• البُعد العسكري العقائدي (عبد الله البرغوثي): يمثل الرصيد الجهادي التاريخي للحركة في الضفة الغربية، ويُستدعى رمزياً للحفاظ على ولاء القواعد الصلبة والشارع المحافظ.
• البُعد السياسي والشرعية الاعتقالية (مروان البرغوثي): يُستغل كجسر عبور نحو الحاضنة الشعبية لحركة فتح، لخلق تداخل ميداني يعوق محاولات التفرد أو العزل السياسي للمحور.
• البُعد الدبلوماسي والليبرالي (مصطفى البرغوثي): يعمل كواجهة مدنية لتسييل نفوذ المحور في الفضاء الدولي وصياغة أوراقه بلغة القانون الدولي وحقوق الإنسان.

إن هذا الالتقاء بين الأبعاد الثلاثة تحت سقف عشائري واحد لا يهدف إلى دمج هذه المشاريع، بل هو توظيف وظيفي مؤقت تلتقي فيه مصلحة “محور العبور الجديد” الراغب في إيجاد ممر سياسي شرعي نحو ترتيبات غزة، مع طموح النخب المدنية في تصدر مشهد التمثيل والدبلوماسية.

4. التموضع كقوة فارضة على ملف غزة: التقاطعات التنفيذية بين حماس والمبادرة

تتجاوز هذه الهندسة السياسية فكرة التغطية الإعلامية لتتحول إلى محاولة عملية وممنهجة من قِبل هذا التحالف الوظيفي لفرض نفسه كقوة تمثيلية وتنفيذية شريكة في إدارة ملف قطاع غزة، مستغلاً تبدلات موازين القوة وحاجة حركة حماس وحلفائها لغطاء فصائلي جامع. ويظهر هذا التموضع بوضوح عبر مؤشرات استراتيجية وميدانية متقاطعة:

• مؤشر تفكيك الأطر الأحادية واحتمال المرجعية الفصائلية: تجسّد هذا عندما أعلنت حركة حماس عن حل “لجنة الطوارئ” في قطاع غزة لإحالة مرجعية العمل الحكومي والإداري في القطاع إلى “هيئة العمل الوطني المشترك” (الفصائل). هذه الخطوة تمثل تراجعاً تنظيمياً شكلياً لصالح “مظلة جماعية” تمنح المحور مرونة أكبر في المناورة السياسية والتنصل من أعباء الحكم المباشر المرفوض دولياً.
• التقاطع الاستراتيجي مع مركز ثقل الضفة: إن التدقيق في ردود الفعل الفورية على هذا التحول الحكومي في غزة يكشف عن هندسة التنسيق المسبق؛ إذ كان أول تصريح رسمي يبارك خطوة حماس بإحالة المرجعية للفصائل صادراً عن حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية والمقرب بنيوياً من دوائر صنع القرار في حركة حماس.
• الدلالة الوظيفية للتصريح وصناعة البديل: يعزز هذا الموقف السريع والممنهج فرضية التقاطع العضوي بين مركز الثقل التكتيكي في الضفة الغربية (الذي يمثله مصطفى البرغوثي) والتحولات التنفيذية في قطاع غزة؛ حيث تسعى واجهة المبادرة الوطنية إلى لعب دور “العرّاب والمثبّت” للترتيبات الحكومية الجديدة، وتسييل قرار حماس فصائلياً ودولياً لتقديم هذا التحالف كبديل كامل وجاهز للمشروع السابق والتفاهمات الرسمية-الميدانية الكلاسيكية (تكاملات الشيخ-دحلان). ويهدف هذا الطرح إلى حصد مقاعد الإشراف على الإغاثة، وإعادة الإعمار، وترتيبات “اليوم التالي” من خلف لافتة حقوقية مدنية نظيفة ومقبولة دولياً.

المسألة الأساسية هنا ليست أسماء الفاعلين فقط، بل طبيعة النموذج الذي سيحكم المرحلة القادمة: هل سيكون نموذجاً يعيد بناء المؤسسات والخدمات ضمن إطار رسمي، أم نموذجاً يعتمد على شبكات النفوذ والارتباطات غير الرسمية؟

5. صراع البدائل الوظيفية وهندسة الإحلال الجيواستراتيجي في ملف غزة

يكشف التشريح البنيوي للمرحلة السابقة عن بناء تحالف وتفاهم وظيفي ميداني وتاريخي متراكم مع تيار محمد دحلان، سلطة الامر الواقع الحمساوية في غزة فرضته حاجة غزة تحت الحصار لـ “مخرجات تكنولوجية ومالية واجتماعية”، وتجلى ذلك في شبكات التضامن القبلي والعشائري عبر لجنة “تكافل”.

وهو تحالف حيد تأثير الذراع الضفاوي الاردني وبامتدادته الاقليمية والايديولوجية بما يسمي بجبهة بلاد الشام

في آخر مفاوضات مع الفصائل منذ بداية يونيو 2026 باشراف وادارة جهاز المخابرات المصرية ظهرت مؤشرات لبناء نموذج تكاملي كان الغرض من هذا النموذج (المدعوم عربياً ومصرياً) هو خلق إدارة حكومية تنفيذية تمتلك ادوات عملياتية على الأرض (تيار دحلان) مع الحفاظ على “حلقة الوصل الرسمية” (مسار حسين الشيخ) باعتبارها المظلة الشرعية والشرعية الدستورية الإلزامية لتمرير الترتيبات الانتقالية بموجب القرار 2803، بما يمتلكه من قنوات تنسيق رسمية واعتراف دولي وعمق مؤسسي.

هذا التحول الذي بالمعالجة العلمية و البحثية رصدنا بردة فعل عكسية داخل المنظومة الايديولوجية و الفضاء الجيوسياسي للبيئة الحمساوية حيث حاول محور ما يعرف بجبهة بلاد الشام بسماته الايديولوجية والجيواسترتجي مهاجمة هذا النموذج ومحاولة طرح بديل يقنع الامريكان والمجتمع الدولي باستنساخ نموذج “ سوريا الشرع “ في غزة .

وفي سياق هذا التحول الهيكلي لمركز ثقل حماس نحو “جبهة بلاد الشام الأيديولوجية”، ذهبت للتحالف مع الواجهة المدنية للدكتور مصطفى البرغوثي، بمحاولة لتشكّل التفاف على مسار (الشيخ-دحلان) المدعوم عربياً ومصرياً؛ للاحتفاظ بمرونة المناورة بعيداً عن الرقابة المباشرة لـ “محور القاهرة”.

6. دلالة وصول خليل الحية مقابل انكسار موجة البدائل

على الرغم من كل محاولات التمويه الهيكلي وتمرير البدائل الافتراضية، فإن التحديث الميداني المتمثل في وصول خليل الحية اليوم على رأس وفد الحركة إلى القاهرة يحمل دلالة جيواستراتيجية بالغة الأهمية؛ فهو مؤشر حاسم على أن مناورة الواجهات والبدائل قد اصطدمت بحائط الواقع وباءت بالفشل دون انتزاع أي اعتراف دولي أو عربي خارج السقف المحدد للتفاهمات الأساسية.

إن عودة خليل الحية ليتصدر المشهد التفاوضي تؤشر إلى تراجع ثقل “محور بلاد الشام الموازي”، وهو ما يؤكد بشكل حاسم أن زخم الجهد المصري هو صاحب التأثير المركزي الأقوى؛ فالقاهرة ليست مجرد مضيف، بل هي صاحبة الثقل الجيوسياسي والعملياتي الوحيد الذي يمتلك السيطرة الحصرية والتقنية على الحدود والمعابر وخطوط الإغاثة والتعافي الإنساني. هذا الحضور العيني كسر الرهانات التنظيمية الموازية، وأجبر الفصائل على إنهاء مناورات الخفاء والتقدم بالوفد الرسمي لإبرام التفاهمات الحتمية تحت المظلة والأمن القومي المصري.

خلاصة استراتيجية (Strategic Conclusion)

إن مشهد الحوكمة الانتقالية وترتيبات “اليوم التالي” لإدارة قطاع غزة لم يعد صراعاً فصائلياً تقليدياً، بل تحوّل واقعياً وعملياتياً إلى معادلة تدافع وإحلال بين نموذجيين وظيفيين متبايني السقوف والارتباطات الإقليمية:

الأول مشروع دستوري-ميداني ترعاه القاهرة ويعتمد التوازن بين الشرعية الرسمية والقدرة التنفيذية، والثاني مشروع فصائلي موازٍ يحتمي بالواجهات المدنية، لتبقى الجغرافيا والسيادة الميدانية دائماً هي الكلمة الفصل التي تكسر الموجات الافتراضية وتصيغ الواقع على الأرض.

وفي النهاية، فإن معيار نجاح أي ترتيبات انتقالية لن يكون فقط في شكل الاتفاقات السياسية أو توزيع الأدوار بين الفاعلين، بل في قدرة هذه الترتيبات على إعادة الإنسان الفلسطيني إلى مركز المعادلة، وحماية المجتمع من أن يدفع مرة أخرى ثمن صراعات النفوذ. فغزة لا تحتاج فقط إلى إعادة إعمار الحجر، بل إلى إعادة ترميم الثقة والروابط التي تجعل المجتمع قادراً على النهوض.